إزالة فلسطين من الخرائط .. اتهامات تطال آبل وجوجل

إزالة فلسطين من الخرائط .. اتهامات تطال آبل وجوجل
التقييم 0 - متوسط 0.00 (النسبة 0%)

تعرضت آبل وجوجل لاتهامات بشأن مسألة إزالة فلسطين من الخرائط على الإنترنت، وذلك بالرغم من أنه لم يتم تسميتها في المقام الأول.

ويُظهر البحث عن فلسطين على خرائط آبل وجوجل مخططًا لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن لا توجد تسميات لفلسطين.

ويبدو أن ادعاءات إزالة فلسطين تنبع من منشور على إنستاجرام نشره مستخدم يدعى “Astagfirvlah”، الذي اتهم عمالقة التكنولوجيا بإزالة فلسطين رسميًا من خرائطهم.

وأضافت منصة إنستاجرام تحديثًا للمنشور يوضح أنه يحتوي على معلومات خطأ، حيث لم يجرِ وضع فلسطين مطلقًا على الخرائط العالمية.

لكن المقالات الإخبارية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى واصلت نشر المعلومات، واتهم أنصار القضية الفلسطينية شركات التكنولوجيا بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وتعترف الأمم المتحدة و 136 من أعضائها بفلسطين دولةً مستقلة، لكن ليس في الولايات المتحدة حيث يقع مقر آبل وجوجل.

ويقول قسم من موقع جوجل على الويب مخصص لحالات الحدود المتنازع عليها: “يتم عرض الحدود المتنازع عليها كخط رمادي متقطع. الأماكن المعنية لا تتفق على حدود”.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967، وتؤكد إسرائيل أنها لم تعد تحتل قطاع غزة بعد تفكيك المستوطنات في عام 2005، لكن في ظل احتفاظها بسيطرة كبيرة على المجال الجوي والبري للمنطقة الساحلية، فإن الأمم المتحدة لا تزال تصنف قطاع غزة على أنه أرض محتلة.

وتقول مجموعات المراقبة: إن هناك أكثر من 130 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بالرغم من اعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها جوجل بشأن إزالة فلسطين من خدمتها للخرائط، حيث ادعت عريضة على موقع (Change.org) في عام 2016 أن كل ذكر لفلسطين قد تمت إزالته تبعًا لرغبة الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت العريضة أن مؤسسَي جوجل اليهوديين لديهما روابط وثيقة مع إسرائيل وقادتها، وما تزال العريضة المسماة “Google: Put Palestine on your Maps” نشيطة حتى الآن، وقد تلقت أكثر من 800 ألف توقيع.

ودفعت التحركات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة ببدء ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة أكثر من 1000 برلماني من جميع أنحاء أوروبا للتوقيع على خطاب احتجاج مشترك.

وجاء في الخطاب: “عدم الرد بشكل كاف سيشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريس): إن أي ضم سيكون عاملًا رئيسيًا لزعزعة استقرار المنطقة.

اترك رد

التصنيفات
إعلانات
أحدث التعليقات
إعلانات
إعلانات

© جميع الحقوق محفوظة للموقع © sysepro